قد يستوعب العقل البشري أن يرى مجتمع من المجتمعات ظروفه المعيشة لا زالت بعيدة عن مظاهر التمدن والحضارة وما تشمل هذه المظاهر من خدمات بنية تحية وتعليم ومؤسسات صحية واجتماعية وترفيهية متطورة، وقد يكون مرد هذا الواقع المعيشي المتدني نتاجاً لظروف موضوعية مرتبطة بالواقع الاقتصادي لمثل هذا المجتمع، وانعدام الموارد الاقتصادية والمالية الكافية التي تمكنه من خلق ظروف معيشية ملائمة لأبنائه ولو بالحد الأدنى.

والشيء الذي لا يمكن أن يستوعبه العقل البشري هو التباين في الظروف المعيشية ومظاهر الحياة بين بشر يعيشون في بقعه جغرافية واحده، ولا يفصل بين هؤلاء البشر إلا بضعة أمتار، وأحياناً أخرى لا يفصل بينهم سوى جدران من الأسلاك الشائكة أو الجدران الأسمنتية، يرى كل طرف من خلاله الطرف الآخر وظروفه المعيشية المتابينة عنه بصورة يعجز العقل البشري عن استعيابها وتحليل مسبباتها دون  الولوج  في نشأتها التاريخية والعودة للوراء ولعشرات السنيين.

وهذا الواقع الذي نتحدث عنه هو جزء من نمط الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني فوق أرضه المحتلة، وفي بقعة جغرافية تشكل جزء من فلسطين وتعتبر الأهم من النواحي الاقتصادية والسياسية، وتُعرف بين الخبراء والمختصين والمقيمين فيها بسلة فلسطين الغذائية لما فيها من أرض خصبه ووفرة مياه، وزنود سمراء اكتوت بشمسها الحارة، واعتادت على العطاء للأرض بقدر ما كانت هذه الأرض تعطيهم من خيراتها.

فإلى الشرق من مدينة طوباس وعلى بعد ما يقارب الخمسة عشر كم  يقع تجمعي الفارسية والمالح واللذان يشكلان جزء من منطقة الأغوار الشمالية، تجمعات بدويه يسكنهما قرابة الأربعمائة وثلاثون شخصاً عاملين جميعهم في الزراعة وتربية المواشي، يعيشون في مجموعات متنائرة من الخيم المصنوعة من الخيش، خيم لا تقي ساكنيها من حر الصيف ولا من برد الشتاء، ومعاناة هؤلاء السكان ليس من الطبيعة وظروفها القاسية التي كان بالإمكان تسخيرها لخدمتهم لو قدر لهم العيش الحر والكريم بأرضهم، لا بل من ظروف خلقها احتلال تجاوز الستون من عمره ولا يقيم وزناً لحياة بني البشر من غير أبناء جلدته، ولا يعترف بشيء أسمه حقوق إنسان أو مواثيق دولية .

فقبل وصولك لمشارف هذه التجمعات تستوفك حواجز الاحتلال ومعسكراته ومستوطناته المنتشرة على أرضي هذه التجمعات السكانية والتجمعات المجاورة لها، مثل بردلا وكردلا وعين البيضاء التي ترزح تحت ظروف معيشية ليست بأفضل من حال تجمعات الفارسية والمالح، ولشدة حجم المعاناة في الوصول لهذه التجمعات باتت المسافة إليها تقاس بعامل الزمن وليس بعدد الكليومترات، وكل هذا بسبب إجراءات المرور الصعبة عليها بشكل يومي وعلى مدار العام ومنذ سنوات طوال والتي فرضها الاحتلال كمقدمة لإكمال مخططه لإفراغ هذه الأرض من أهلها، وجعلها جزء من مستوطناته الزراعية ومعسكرات التدريب لجيشه المُحتل المقامة في تلك المنطقة.

فالمدارس ممنوع إقامتها في هذين التجمعين، وطلبة هذه التجمعات تراهم في ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد الظهيرة على جنبات الطريق بانتظار الحافلة الوحيدة تقريباً لتأخذهم لمدارسهم في التجمعات المجاورة وتعيدهم منها، هذا في أحسن الظروف، وفي أسوئها ترى جزء من هؤلاء الطلبة ذاهبين إما سيراً على الأقدام، أو يستخدمون الدواب في أحيانا أخرى لكي يصلوا لمدارس تبعد عن مكان إقامتهم عدة كيلومترات، والمواصلات ليست المعاناة الوحيدة لهؤلاء الطلبة، فحواجز الاحتلال عنصر معاناة آخر لهم في حلهم وترحالهم، فحاجز تياسير العسكري يوقفهم لساعات وساعات لإذلالهم وتعذبيهم تحت حر الشمس وبرودة الشتاء، فتراهم ينتظرون ساعات طوال على هذا الحاجز ليس لسبب إلا لكونهم فلسطينيين، وكونهم طلاب علم يبتغونه رغم صعوبة الظروف وقسوة المكان وضيق الحال الذي يعيشون وذويهم.

وفي الوقت الذي يعيش سكان هذه التجمعات وأبنائهم  هذه الظروف الصعبة والمعاناة اليومية تراهم يسترقون النظر لتلك الحافلات الفارهة، التي لا تعرف حر الصيف ولا برد الشتاء، حافلات أعدت خصيصاً للمستوطنين وأبنائهم، مستوطنين جيء بهم من شتى بقاع الأرض ليسرقوا أرضهم، ويضيقوا سبل العيش عليهم وعلى أهاليهم، ويغلقون مراعي أغنامهم، كل ذلك من أجل تهجريهم من هذه الأرض وجعلها موطناً ومرتعاً لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ولسان حال هؤلاء الطلبة الأطفال يرددون بيت الشعر لأحمد شوقي والقائل:

حرامٌ على بلابله الدوح                    حلالٌ للطير من كل جنس.

وهذه المعاناة ما هي إلا جزء يسير من معاناة أكبر في مختلف جوانب حياة سكان هذه التجمعات بشكل خاص والتجمعات المجاورة لها بشكل عام، ففي الوقت الذي ينعم فيه سكان هذه المستوطنات التي لا تبعد إلا أمتار في بعض المناطق عن التجمعات الفلسطينية بالمياه والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية وكل سبل العيش والراحة، لا يجد سكان الفارسية والمالح ماءً نقياً لشربه، ولا طبياً معالجاُ لألم ألم بأحدهم فجئه، ولا مدرسةً تأوي طلابهم، وعليهم الاكتفاء بضوء قنديلٍ قديم تفوح منه رائحة الكاز، وزجاجةٍ قنديل قديم اكتست بالسواد الداكن لتعبر عن واقع مر يتذوقه أناس كل ذنبهم حبهم لأرضهم، وتمسكهم بها، وسعيهم وراء لقمة عيش كريمة فيها.

ومعاناة الأرض الفلسطينية ليست بأقل من معاناة أهلها كونها الهدف الرئيس لإجراءات الاحتلال وممارساته، فالاحتلال لم يترك لهم الكثير من أراضيهم لزراعتها بعدما صادر معظمها وحولها إلى معسكرات تدريب لجيشه، وجعل جزء منها مستوطنات زراعية، مثل مستوطنات روتم  وشدموت ميحولا وميحولا التي تعتبر أول مستوطنة زراعية أقيمت على أراضي الضفة الغربية بعد احتلالها في العام 1967، وبالعين المجردة تستطيع التفريق بين الأرض التي لا زالت بأيدي أصحابها الفلسطينيين وتلك التي صودرت من قبل سلطات الاحتلال، فأين ما ترى الخضرة والمياه والأرض الخصبة تدرك فوراً أنها مصادرة وتحت سيطرة المستوطنين، كون الاحتلال وفر لهم منذ اللحظة الأولى لمصادرتها  المياه والطرق والرعاية الزراعية للمستوطنين، في المقابل حرم الأرض التي يزرعها سكان الأرض الأصليين من المياه والطرق، ومنعهم من توفير وسائل الزراعة الحديثة مما جعل الأرض بالنسبة لهم مشاريع غير مجديه اقتصادياً، مما دفع بالكثيرين منهم لهجرتها وتحولوا لأيدي عاملة في أراضي المستوطنات المجاورة التي هي بالأصل أراضي لهم صودرت لصالح المستوطنين، وإما السعي للحصول على أماكن عمل في تجمعات ومناطق بعيدة عن أماكن سكنهم.

وتجمعات الفارسية والمالح هما جزء من حوالي الستة عشر تجمعاً سكنياً يقعان ضمن منطقة الأغوار الجنوبية والشمالية وهما جزء من محافظتي طوباس وأريحا،  وتمتد هذه المنطقة من عين جدي وحتى حدود منطقة بيسان المحتلة من العام 1948، ويسكن هذه المنطقة ما يقارب (15500) نسمة وتنتشر على مساحة جغرافية تبلغ حوالي(2400) كم2، واستهدفت هذه المنطقة من بداية احتلال الضفة الغربية في العام 1967 لما تمتاز به من مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ووفرة المياه فيها، ووفق مفاهيم وقيم الاحتلال الإسرائيلي تعتبر هذه المنطقة مثالية لعملية الاستيطان المتنامية في فلسطين المحتلة وخاصة إن عدد السكان القاطنين فيها قليل قياساً بحجم المساحة الجغرافية، ناهيك عن اعتبار الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة حزام أمني له اهمتيه الاستراتيجية وفق مفاهيمه الأمنية والتي هي في الحقيقية  عبارة عن ادعاءات باطلة بغرض مصادرة الأراضي والسيطرة عليها. 

فعلى طول شارع (90) الذي يخترق منطقة الأغوار الشمالية والجنوبية ترى العديد من المستوطنات الزراعية الإسرائيلية ببيوتها البلاستكية وأشجار النخيل على جنبات الطريق ومصانع التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية، وكل هذه المنتجات تصدر لأوروبا والعالم أجمع على إنها منتجات من أرض إسرائيل على الرغم من إنها تزرع وتصنع من أرض فلسطينية وتصنع بأيدي فلسطينية نتيجة ظلم الاحتلال وقسوة إجراءاته التي تهدف إلى حرمان الفلسطيني من أرضه ومقدراته.

كل هذا الظلم وهذه المعاناة لسكان منطقة الأغوار الفلسطينية بشكل عام، ولسكان هذين التجمعين بالذات يتم تحت أنظار العالم أجمع، دون سعي جدي من أي طرف كان لوقف هذه المعاناة أو لرفع جزءٍ منها على الأقل، فحق الإنسان في العمل والحرية والحياة الكريمة، وفي العلم والرعاية الصحية حقوق مضمونه في كافة المواثيق الدولية والأممية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحتفل هذا العام بالذكرى الستون لإعلانه، ولكن من الواضح إن تجمعات الفارسية والمالح ومن يسكنها، لا بل كامل الشعب الفلسطيني وأرضه لا يحظيان باهتمام واعتراف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي خاصة عندما يكون الاحتلال الإسرائيلي طرف عندها تصبح الأمور تقاس بأكثر من مكيال.

*- فلسطين المحتلة.

moh_abuallan@hotmail.com

http://blog.amin.org/yafa1948

الإعلام  المحلي الفلسطيني يعيش واقعاً إعلامياً غير سليم وخاصة بعد  أحداث الرابع عشر من حزيران 2007، ويبرز هذا الواقع غير السليم من خلال اللغة الإعلامية التي باتت سائدة على لسان الكثير من وسائل الإعلام المحلية، لغة إعلامية بعيدة عن المهنية وبعيدة عن الموضوعية، ودخول الكثير من المصطلحات غير المألوفة على اللغة الإعلامية في الإعلام المحلي أقلها التخوين وأكثرها التكفير، وهذا النمط من الإعلام المستقطب سياسياً عكس نفسه على الكثير من الإعلاميين الفلسطينيين الذين باتوا جزءً من أزمة الإعلام الفلسطيني بدلاً من أن يكونوا رواد حركة الإصلاح والتنوير فيه.

ولكن رغم هذه الأجواء الإعلامية التي يمكن اعتبارها موبوءة بامتياز لا تخلوا ساحة الإعلام الفلسطيني المحلي من  بعض المواقع الإخبارية الفلسطينية التي تمتاز بالموضوعية في عملها وتبتعد عن لغة التحريض والتخوين والتكفير محاولةً إعطاء صورة مختلفة للواقع الفلسطيني من الناحية الإعلامية، وهذا النهج الإعلامي يفترض أن يلاقي الاحترام والدعم من كل فلسطيني يعتبر القضية الوطنية ووحدة الوطن والشعب همه وأمله الأول والأخير بعيداً كل التشنجات السياسية والانتماءات الفئوية ضيقة الأفق.

وشبكة إخباريات ليست الوحيدة من بين المواقع الإعلامية التي تحاول أن تبتعد عن الإعلام التوتيري والتحريضي، والتي لا تجد على صفحاتها تلك المصطلحات الإعلامية والسياسية البائسة(باستثناء بعض مقالات الرأي التي تعبر عن وجهة نظر أصحابها) التي باتت متداولة في جزء ليس بقليل من وسائل الإعلام الفلسطينية المقروءة والمسموعة والمرئية، وقد يتساءل سائل لماذا اخترت الكتابة عن شبكة إخباريات دون غيرها مع أنه يوجد غيرها من المواقع الإخبارية التي سبقتها في العمل الإعلامي وقد تكون فاقتها في عدد القراء والمتابعين لها، وهنا أقول نعم بالتأكيد يوجد مثل هذه المواقع ويوجد فيها الإعلاميين المهنيين الذين يستحقون الاحترام والتقدير على جهدهم الإعلامي كما هو الحال في شبكة إخباريات.

ولكن ما دفعني للكتابة حول شبكة إخباريات بالتحديد هو احتضانها لعدد كبير من الطاقات الإعلامية الشابة التي لا زالت في بداية المشوار، إن لم يكن مشوار البعض منهم لم يبدأ بعد فعلياً، وهذه الطاقات الإعلامية الشابة التي تُبرز جهودها وطاقاتها الإعلامية شبكة إخباريات يمكن تسميتهم ب بالصحفيين الطلبة، طلاب معظمهم في سنتهم الدراسية الأخيرة في كليات الإعلام والصحافة في الجامعات الفلسطينية أو قد يكونوا حديثي التخرج من هذه الكليات، يحاولون الدخول لمهنة المتاعب مُبكراً.

وفي ظل الاستقطاب السياسي الذي نخر الجسم الإعلامي المحلي بشكل عام كان لا بد من توفير أجواء مهنية ومساحة كافية لمثل هؤلاء الصحفيين الطلبة لعلهم يلعبون دوراً إلى جانب المواقع الإعلامية الأخرى لتشكيل رأي عام محلي يكون بعيد عن التحريض والانقسام والاقتتال الداخلي، فكانت شبكة إخباريات هي  المساحة وهي الساحة الإعلامية التي ينشر فيها هؤلاء الصحفيين الواعدين نتاج جهودهم الإعلامية التي تستحق التقدير رغم صغر سنهم وحداثة تجربتهم الإعلامية التي لا زالت في أول الطريق.        

وأهم ما يميز التوجهات الإعلامية لهؤلاء الصحفيين الشباب هو جعلهم للواقع الفلسطيني المحلي على رأس أولويات أجندتهم الإعلامية بنواحيه الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، والنقطة الأخرى التي عجزت عن تصنفيها في إطار المزايا أو السلبيات هي ابتعادهم وإلى حد كبير عن التحدث والكتابة في الشأن السياسي الفلسطيني في شقي الوطن، وهل هذا من منطلق سعيهم لعدم تلويث أقلامهم وأفكار قرائهم بواقع سياسي لا يسر ولا يفرح أحداً، ويتعاملون مع هذا الواقع السياسي على وفق المثل الشعبي القائل ابعد عن الشر وغنيلوا؟، أم أن ابتعادهم عن مقارعة الواقع السياسي نابع من باب الخوف وتضاءل مساحة حرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة(بشقيها الشمالي والجنوبي) في أعقاب حالة الانقسام التي طالت كل شيء في المجتمع الفلسطيني حتى أفراد الأسرة الواحدة في بعض الأحيان.

فتجد قضايا المجتمع الفلسطيني المحلي تعرض بتفاصيلها الحلوة منها وتلك شديدة المرارة، فتجد منهم من يتابع الواقع الاقتصادي للأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، ودرجة المعاناة لهذه الأسر وفي مقدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، وكان لتقرير الصحفية همسة التايه حول مستوى المعيشة لأسر فقيرة من محافظة طولكرم ردود فعل عديدة من الجهات الرسمية على هذا التقرير مما يدلل على أهمية مثل هذا النهج الإعلامي في نقل معاناة المواطن وهمومه والتي بدون شك تلعب دوراً في سعي الجهات ذات العلاقة لمتابعة مثل هذه المعاناة وهذه الهموم والسعي لحلها قدر الإمكان.

ولقضايا المرأة والشباب مساحة واسعة في الحياة المهنية لهؤلاء الصحفيين الشباب، فالعنف ضد المرأة وقضية الزواج المبكر وموضوع الطلاق في الأراضي الفلسطينية تثار بشكل موضوعي  ومهني مع ذوي العلاقة والاختصاص، كما تعرض هذه التقارير الإخبارية دور المرأة الفلسطينية في العطاء والمشاركة في الحياة المجتمعية بفاعلية ونشاط لا يعرف الحدود رغم المعيقات التي تفرضها العادات والتقاليد وبعض القيم الاجتماعية المحافظة، وفي هذا السياق نرى الإبداع الذي تقدمه المرأة في الريف الفلسطيني والذي عرضه التقرير الإخباري حول نشاط نادي سيدات عصيرة الشمالية كنموذج لهذا العطاء والذي أعدته الصحفية مجدولين حسونة وزميلتها ونشر من على موقع شبكة إخباريات 

ومواضيع الشباب وقضاياهم واهتماماتهم يطرقها الصحفيين الشباب في شبكة إخباريات كونهم هم أيضاً جزء من هذا القطاع الذي يستحق الاهتمام على اعتبار أن هذا الجيل هو قيادة المستقبل التي يجب أن تُعد جيداً، ومن المواضيع الهامة والجادة التي أثارت اهتمامي من التقارير في هذا المجال تقرير مقاهي الانترنت.. بوابة التسلل نحو المحظور للصحفي يوسف دراغمة، والذي تحدث فيه عن درجة الإقبال على مقاهي الانترنت وعن المواضيع التي تثير اهتمام الشباب على الشبكة العنكبوتية، وفي الوقت الذي تحدث فيه التقرير عن أهمية الانترنت في زيادة المعرفة والثقافة لدى جيل الشباب، تحدث عن خطورة الشبكة العنكبوتية ومقاهي الانترنت على هذا الجيل في حال استغلت في غير القضايا العلمية والثقافية خاصة أن معظم مرتادي مقاهي الانترنت هم من جيل الشباب الأقل من ثلاثون عاماً، مما يعني فرض الرقابة بالمفهوم الإيجابي ووضع القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع مسألة على غاية في الأهمية.

والأسماء كثيرة والمواضيع متعددة في هذا المجال والشيء الأهم فيها هو العمل باتجاه بناء وتعزيز القدرات المهنية والإعلامية للإعلاميات والإعلاميين الشباب في فلسطين المحتلة، ففي الوقت التي تقوم فيه كليات الصحافة والإعلام بتأهيل هؤلاء الصحفيين من النواحي الأكاديمية والعلمية يفترض توفير جسم أو مؤسسة تهتم بتمنية قدراتهم المهنية والعملية، ووجود مؤسسات ومواقع إعلامية لديها الاستعداد لاحتضانهم رغم حداثة تجاربهم وخبراتهم كما هو الحال في شبكة إخباريات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح على كل المعنيين دعمها وتطويرها لما فيه مصلحة الإعلام المحلي والإعلاميين العاملين فيه، فعملية النهوض بالإعلام المحلي المهني والموضوعي مسألة ضرورية للرقي به وجعله مصدر الخبر والقصة الصحفية التي تعكس الواقع الفلسطيني بحلوه ومرّة ، وضرورة التخلص من سعي بعض وسائل الإعلام الفلسطيني المحلية لتجميل الواقع الفلسطيني بالشكل الذي يخدم جهات محددة رغم بشاعة هذا الواقع.

وفي سياق نفس الموضوع هناك بعض المؤسسات الأهلية التي تسعى لتبني وتطوير قدرات الإعلاميات بالدرجة الأولى والإعلاميين والشباب، وإحدى هذه المؤسسات التي اهتم وأتابع ما ينشر عنها هي ملتقى إعلاميات الجنوب والناشطة في محافظة رفح ولها جهود طيبه تستحق الاهتمام من خلال ما نقرأ من أنشطه لها، هذا على الرغم من عدم توافقي مع العنوان الرئيس للملتقى كملتقى للإعلاميات بالدرجة الأولى، فالأصل توحيد الجهود والتعامل مع الجسم الصحفي ككتلة واحدة وليس على أساس الجنس بالدرجة الأولى مما يوسع دائرة الفائدة والمعرفة والمهنية.

وقد تكون تجربتي الشخصية في موضوع العمل في الصحافة والإعلام هي أكثر ما دفعني للكتابة حول ضرورة الاهتمام بالصحفيين الشباب، فأنا درست العلوم السياسية والصحافة منذ ما يقارب العشرون عاماً ولكن لم أجد في حينه مؤسسة إعلامية أبدأ فيها مشواري المهني في هذا المجال مما دفعني للبحث عن عمل في قطاعات أخرى، ورغم رضاي وقناعتي الكبير بحياتي المهنية الحالية التي هي بعيدة عن الصحافة والإعلام، ولكن درجة والقناعة لديَ كان بالإمكان أن تكون أفضل بكثير لو كانت حياتي المهنية في قطاع الصحافة والإعلام..

*-فلسطين المحتلة – 28/11/2008

moh_abuallan@hotmail.com

19/11/2008 تداعت منظمات العمل الأهلي لعقد اجتماع عاجل بسبب تحول المؤسسات الداعمة إلى مؤسسات تخطط للمشاريع وتنفذها، وقد اعتبرت مؤسسات العمل هذا النهج الجديد للمؤسسات الداعمة توجه بغرض التغلغل في النسيج القومي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، وإن هذا التوجه الجديد يهدف للقضاء على ميراث العطاء لدى مؤسسات العمل الأهلي، ناهيك عن قيام المؤسسات المانحة بضخ مبالغ طائلة بهدف تمرير مشاريع وأجندات مخالفة للنهج الوطني والرسالة التنموية المجتمعية.

وهذا الكلام الذي تتحدث فيه مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين تحدث به الكثير من الكُتاب والإعلاميين الفلسطينيين منذ سنوات وقبل أن تبدأ المؤسسات الداعمة بالعمل مباشرة مع المجتمع المحلي ودون وسيط، إلا أن المعترضين على هذا النهج الجديد للمؤسسات الداعمة كانوا أول المدافعين عن برامجها عندما كانت أموال هذه المؤسسات تستقر في حساباتهم وحسابات مؤسساتهم لتنفيذ البرامج التي باتوا يعتبرونها اليوم خطر على النسيج الاجتماعي والقضية والوطنية.

وعندما كان أحد ما يتحدث عن ضرورة فرض الرقابة القانونية والمالية والإدارية على مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين كان بارونات هذه المؤسسات أول من يقف في وجه هذه المطالبات ويعتبرها خطوة في اتجاه محاربة العمل الأهلي ودوره التنموي في فلسطين، ولكن عندما انقلب السحر على الساحر وباتت المؤسسات الداعمة تتعامل مع الأفراد والمجتمع المحلي بات فرض الرقابة وسن القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الداعمة مطلب لمؤسسات العمل الأهلي.

والغريب في موقف مؤسسات العمل الأهلي أنها تتهم السلطة الرسمية بالصمت على تجاوزات المؤسسات الداعمة، ولكنها كانت تقف وتدعم المؤسسات الداعمة عندما كانت هذه المؤسسات تتجاوز كافة مؤسسات السلطة الرسمية صاحبة السيادة من الناحية النظرية وتخطط وتمول الكثير من مؤسسات العمل الأهلي والكثير من المشاريع دون أي تنسيق أو ترتيب مع السلطة الرسمية، بكلمات أخرى كانت مؤسسات العمل الأهلي تعمل دون حسيب أو رقيب غير إداراتها ومجالس أمنائها.

وقد شكك الكثيرون بالأهداف الحقيقية للكثير من المؤسسات الداعمة في الأراضي الفلسطينية منذ أيامها الأولى، فبعضها كان يطرح ويعالج قضايا لا تعتبر قضايا وأمور لها الأولوية في احتياجات الشارع الفلسطيني، وبعضها كان يطرح المشاريع والبرامج التطبيعية مع الاحتلال وكل ذلك كان يتم تحت شعار تحقيق التنمية وتمكين المرأة وتعزيز القيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، ولكن في معظم الأحيان كان المُعلن من الأهداف لا يتوافق مع ما هو مخفي منها، وكانت كافة منظمات العمل الأهلي منسجمة مع المُعلن والمخفي من المؤسسات الداعمة ومع منهجية عملها، ولكن بعد أن باتت مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين محرومة من المخصصات المالية لهذه المشاريع ثارت ثائرتها على المؤسسات الداعمة وبات هذه المؤسسات بنظر قطاع العمل الأهلي تشكل خطر على المجتمع الفلسطيني وموضوع التنمية فيه.

وعلى ذكر موضوع التنمية والمؤسسات الداعمة لا نعلم أين هي المشاريع التنموية لهذه المؤسسات، فكل المشاريع لم تكن أكثر من مشاريع توعية في شؤون المرأة في الدرجة الأولى، ومشاريع ذات صبغة إغاثية محدودة المدى والتأثير، وفي موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الأمور المشابهة، ولم نرى أي من المشاريع التي تشغل الأيدي العاملة على المدى البعيد ولا حتى القصير، والميزة الوحيدة التي يمكن أن تسجل لهذه المؤسسات هو تشغيل مئات من الخريجين مما ساعد في الحد من مشكلة البطالة إلى حد ما، ولكن إذا ما وضعت هذه الميزة أمام الأهداف الحقيقية لهذه المؤسسات الداعمة قد تجعل حجم الخسائر أكبر من هذه الميزة على المدى البعيد.

أما حالة التخمة التي توجد في مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني فحدث ولا حرج، فالمؤسسات التي تداعت لاجتماع 19/11/2008 تمثل ما مجموعة (1072) مؤسسة عاملة في قطاع العمل الأهلي، فكم هو العدد الحقيقي في ظل غياب تلك المؤسسات التي لم تحضر المؤتمر المذكور كونها لا زالت تنعم بخيرات ودولارات المؤسسات الداعمة حتى اليوم.

لا بل بينت نتائج التعداد العام للمنشآت 2007 والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد المنشآت المصنفة تحت بند مؤسسات غير حكومية بلغت (3799) منشاة، منها (2450) منشأة في الضفة الغربية، و(1349) منشأة منها في قطاع غزة، فهل هذا العدد الكبير يتناسب مع الواقع الفلسطيني سواء من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية التي تغطيها هذه المؤسسات؟، وهل حجم الخدمات المقدمة يتناسب مع هذا العدد أيضاً.

أما عن موضوع الفساد في مؤسسات العمل الأهلي فنتائج الاستطلاع الذي أجراه الائتلاف من أجل النزاهة (أمان) ونشرت نتائجه في مطلع نيسان 2008 فأشار إلى أن 84% من المستطلعة آرائهم يعتقدون بوجود فساد في المؤسسات الأهلية، و 27% منهم تعرضوا أو شاهدوا حالات فساد في هذه المؤسسات.

وأبرز حالات الفساد تتعلق بوجود الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات، وفي حالات التوظيف، ناهيك عن استعمال ممتلكات المؤسسة للأغراض الشخصية، فهذا هو حال قطاع العمل الأهلي في فلسطين، فعلى من تقع المسئولية ؟؟؟.

moh_abuallan@hotmail.com

سعد الحريري (الحريري الصغير)  زعيم تيار المستقبل وأحد الأركان الرئيسيين لتحالف 14 آذار كان في استنفار دائم ضد القوى الوطنية والمقاومة اللبنانية وحلفائها السوريين والإيرانيين، فمع كل تفجير أو عملية تخريبية في لبنان أو عملية اغتيال كان يجند نفسه وكل ما يمللك من طاقة إعلامية وثروات مالية لاتهام سوريا وإيران وحلفائهما في لبنان وبالتحديد حزب الله  بأنهم هم من يقفون وراء كل عمليات الاغتيال والتخريب في لبنان.

وفي هذا السياق لا زلنا نذكر الحملة الإعلامية على المخيمات الفلسطينية وعلى سوريا إبان أزمة مخيم نهر البارد وفتح الإسلام، فبكرةً وأصيلا كان الحريري الصغير يوجه أصابع الاتهام لسوريا بأنها هي من دعمت فتح الإسلام من أجل تخريب لبنان وإثارة القلاقل الأمنية فيه، هذا في الوقت الذي كشفت فيه العديد من الجهات اللبنانية والعربية عن صلات الحريري الصغير وتياره السياسي مع فتح الإسلام وإنه هو أول من استقدمهم إلى الشمال اللبناني لإثارة الفتنة الطائفية في لبنان وليكونوا عصابات خاصة به تعمل تحت إمرته وإمرة ثروته التي جاء جزء كبير منها على حساب  المواطن اللبناني ومشاريع الإعمار في لبنان.

وجاءت التفجيرات الأخيرة في سوريا لتكشف إن فتح الإسلام لا زالت عاملة في لبنان وإن لها ارتباطات مع مواطنين عرب جاءوا من دول تعتبر حليفة تاريخية للحريري وليست حليفة لسوريا كما كان يروج الحريري الصغير وحلفائه عن قصد وإصرار مسبق بغرض خلق المزيد من المبررات لحصار ومحاربة سوريا ، وقد أثبتت التحقيقات الأمنية السورية إن الإرهابيين يأتون من سوريا إلى لبنان وليس العكس، ومن تم القبض عليهم في لبنان بناءً على اعترافات خلية تفجير دمشق الأخير إلا خير دليل وأفضل شاهد على وجود من يقف إلى جانب هؤلاء الإرهابيين في لبنان.

إلا أن الحريري الصغير ملأ فيه ماءً ولم يجرؤ أن ينبس ببنت شفه حول اكتشاف خلية الموساد الإسرائيلي في لبنان والتي يقودها الجاسوس على الجراح، حيث نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية الثلاثاء تفاصيل تحركات الجراح وتعامله مع الموساد الإسرائيلي، وعن زيارته لإسرائيل ولمرات عديدة وتدريبه على استخدام أجهزت اتصال وتصوير متطورة، وعن اجتماعاته مع ضباط الموساد في مصر والأردن وقبرص وإيطاليا واليونان.

وسردت الصحيفة اللبنانية تحركات الجاسوس علي الجراح في سوريا والبقاع اللبناني ومراقبته لما يجري في الجنوب اللبناني من تحركات للمقاومة، وكيف كان ينقل ما يتم تصويره من مواقع لبنانية وسورية عبر أساليب متطورة كانت طائرات التجسس بدون طيار إحدى هذه الوسائل التي كانت تستخدم في نقل تقارير وصور قام بإعدادها الجاسوس علي الجراح وفق توصيات وطلبات من الموساد الإسرائيلي.

هذه المؤشرات والإمكانيات الفنية والتكنولوجية الضخمة التي وفرها الموساد للجاسوس علي الجراح بالتأكيد كان لها الدور الكبير في تسهيل عمل أجهزة المخابرات الإسرائيلية في لبنان من أجل خلط الأوراق على الساحة اللبنانية وتأليب الرأي العام في لبنان على المقاومة عبر عمليات اغتيال ذكيه لتكون الأداة بيد أمثال الحريري الصغير وحلفائه في لبنان، مما يعزز الاعتقاد بأن عملية اغتيال رفيق الحريري ومن تلاه في عمليات الاغتيال لم تكن بعيدة عن أيدي المخابرات الإسرائيلية وعملائها وحلفائها التاريخيين في لبنان أمثال جعجع وأتباعه.

ففي في ظل هذه المعطيات هل يستطيع الحريري الصغير وتحالف 14 آذار أن يتقدموا بطلب عبر الدولة اللبنانية للجنة التحقيق الدولية بجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في دائرة الاتهام وأن تشملها التحقيقات حول عملية اغتيال رفيق الحريري؟، أم إن الحريري الصغير سيكمل لعبته في استكمال دوره الذي رسم له في الاستمرار في مهاجمة سوريا والمقاومة الوطنية اللبنانية لصالح التستر على العمل ألاستخباري الإسرائيلي والأمريكي في لبنان؟، أم سيسعى هو ورئيس حكومته السنيورة بالبحث السريع عن ملجأ آمن للجاسوس على الجراح كما فعلوا مع حلفائهم الفرنسيين للشاهد زهير الصديق والذي تبين أن شهادته للجنة التحقيق كانت مفبركة بالتمام والكمال لحرف التحقيق باتجاه محدد يكون هدفه تعزيز الاتهام لسوريا وإبعاد احتمالات التورط الإسرائيلي في عملية اغتيال الحريري، أم إن عملية كشف الجاسوس الجراح وتفاصيل أنشطته في لبنان ستجعل الحريري يصمت صمت القبور عن مطلبه في موضوع المحكمة الدولية وبالتالي تسجل القضية ضد مجهول ولكنه معلوم للجميع.

moh_abuallan@hotmail.com

في شوارع غزة ورام الله والخليل تعرض ولأكثر مرّة صحفيين فلسطينيين للضرب والإهانة والاعتقال والسبب تغطية مسيرة احتجاجية على واقع فلسطيني باتت مرارته أشد من مرارة العلقم، وفي محافظة الخليل وفي قرية السيلة الحارثية في محافظة جنين تحركت طواقم القناة العاشرة الإسرائيلية بحرية مطلقة وبسيارات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبكامل معداتهم وعتادهم الإعلامي مُسجلين بها لحظةً بلحظه الاعتقالات التي تمت في هذين الموقعين في إطار الخطة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، احترام واهتمام حظي به الصحفيين الإسرائيليين لم يحظى به أي صحفي فلسطيني ولا أية وسيلة إعلام فلسطينية من قبل.

والصور التي التقطت وبثت عبر القناة العاشرة الإسرائيلية لن تزيد أجهزتنا الأمنية لا شرفاً ولا رفعةً، لا بل تعطي انطباعاً سلبياً وسيئاً وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية وذلك لسببين رئيسيين أولهما اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بالرأي العام الإسرائيلي تجاهها أكثر من اهتمامها بالرأي العام الفلسطيني، وإلا لماذا اختارت الأجهزة الأمنية الفلسطينية القناة العاشرة الإسرائيلية لتكون الشاهد الوحيد على تسجيل خطوات ومراحل الخطة الأمنية؟.

 ولماذا لم يكن تلفزيون فلسطين على سبيل المثال هو المرافق لهذه الحملة الأمنية كونها رسالة موجه للداخل الفلسطيني بالدرجة الأولى؟، وثاني هذه الأسباب إن كان من حق الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحفاظ على النظام وفرض سيادة القانون (كما هي خطتها المُعلنة) ليس من حقها توجيه الإهانات واللكمات للمعتقلين أمام عدسات الكاميرا وفي الشارع العام كون هؤلاء الأشخاص لازالوا في إطار المتهمين على الأقل، فكيف إن كانت الكاميرا ناقلة الحدث إسرائيلية؟.

وأحاديث الضباط والجنود التي دارت مع الصحفي الإسرائيلي تسفي يحزقيلي  لم تكن أقل سوءً من الصور التي التقطتها كاميرات هذا الصحفي وطاقمه الإعلامي، فرأينا ضباطاً فلسطينيين يتحدثون عن درجة الاحترام التي يلاقيها المستوطنون في حال دخلوهم المدن الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، فكرم الضيافة والقهوة العربية وحسن المعاملة جاهزة لاستقبالهم قبل إعادتهم باحترام وتقدير لمستوطناتهم  حتى دون عناء التحقيق معهم لسبب دخولهم وتواجدهم في مناطق تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ناهيك عن مجندين تحدثوا بصراحة مطلقة عن استعدادهم لاعتقال وإطلاق النار على أقرب المقربين منهم من أجل الحفاظ على القانون والنظام، فهناك من اعترف بأنه نفذ أمر اعتقال بحق أخيه الحمساوي،  وهناك من تطوع ليعلن أنه على أتم الاستعداد لاعتقال حتى والده إن طلب منه ذلك، أما عن تعليمات إطلاق النار لديهم وعلى من هم مخولين بإطلاق النار فحدث ولا حرج، وقالوها بالتصريح لا بالتلميح أمام الكاميرا نحن مستعدون لإطلاق النار على أي شخص إذا تطلب الأمر ذلك شرط أن لا يكون إسرائيلياً، وإن كانت هذه هي التعليمات والأوامر التي لديهم فلم يكونوا مجبرين للحديث عنها بهذا الشكل وهذه الطريقة الفظة والفاضحة، وكان باستطاعتهم العمل وفق المثل الشعبي القائل غُلب بستيره ولا غُلب بفضيحة  

وهذه ليست المرّة الأولى التي يختار فيها قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسائل الإعلام الإسرائيلية لتكون الناقل لأرائهم ووجهات نظرهم في قضايا تهم الداخل الفلسطيني والتي يفترض أن تكون وسائل الإعلام الفلسطينية هي صاحبة الحق والسباقة لمثل هذه التصريحات، ولكن ما سر سطوة وسائل الإعلام الإسرائيلية على القيادات الأمنية الفلسطينية؟، الجواب بالتأكيد عندهم !!!!.

فإلى متى سيستمر هذا الشذوذ الإعلامي في فلسطين المحتلة، ففي غزة يمنع تلفزيون فلسطين من العمل وتمنع صحف الحياة والأيام من الدخول والتوزيع في القطاع في الوقت الذي سمح فيه للتلفزيون الإسرائيلي بمرافقة المجاهدين لتصوير عمليات إطلاق الصواريخ على سديروت وغيرها من المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، وفي المقابل محذور على فضائية الأقصى وصحفيتي الرسالة من العمل والتوزيع في الضفة الغربية في الوقت الذي يصول ويجول فيها تسفي يحزقيلي و ناحوم بارنيع بحرية مطلقة قد لا يجدوها في تل أبيب وحيفا، والكل منا يذكر أين باتت حرية الإعلام الإسرائيلي عندما تعلق الأمر بالأمن الداخلي الإسرائيلي أثناء عدوان تموز 2006 على لبنان.

فإن كان في ذهن أي من السياسيين الفلسطينيين أو في تصور أي من القادة الأمنيين لدينا أن تعاملهم لا بل تهافتهم على التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية بشتى أنواعها بهذا المضمون من الرسائل والتصريحات الإعلامية قد يغير رأي الإسرائيليين ويبدل مواقفهم تجاهنا وتجاه قضيتنا ومؤسساتنا الفلسطينية الأمنية والسياسية فهو خاطئ بكل تأكيد.

وكل هذا القمع والمنع الإعلامي يمارس باسم الديمقراطية والحفاظ على الأمن والنظام العام، ولكن لكل منهم مفاهيمه الخاصة عن الأمن والديمقراطية والحرية بالشكل الذي تخدمه وتخدم مصالحه الشخصية والتنظيمية، وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحاً وموجهاً لذوي الشأن لماذا التلفزيون الإسرائيلي وليس التلفزيون الفلسطيني صاحب الحق في نقل واقعنا الداخلي  في مثل هذه المواقف الخلافية بيننا؟؟؟؟.

ولمن يريد معرفة تفاصيل ما عرضته القناة العاشرة الإسرائيلية له الرابط أدناه.

http://www.youtube.com/watch?v=7PY32tpUmC4

moh_abuallan@hotmail.com   

في ورشة عمل عقدت في قطاع غزة تحت عنوان واقع الصحفيات الفلسطينيات وكيفية تفعيل دورهن النقابي أبت جمعية المرأة المبدعة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين إلا أن يجعلا من تجزئة الموضوع أسلوباً لهم في قراءة معالجة واقع الصحفيات في فلسطين ومناقشتها بشكل منفرد عن واقع الصحافة والصحفيين الفلسطينيين من الجنسين، وهذا النمط في تجزئة الأمور جعل من كل الورش والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بما فيها هذه الورشة عبارة عن جلسات تفريغ نفسي لكل العاملين في القطاع الإعلامي وبالتحديد المحلي دون اتخاذ أية خطوات فعلية باتجاه تغير الواقع الموجود منذ عشرات السنين.

ففي كل لقاء يجتمع فيه العاملين في قطاع الإعلام بذكورة وإناثه تجدهم يتحدثون بأعلى صوتهم داخل قاعات المؤتمرات وفي الممرات، فهذا يتحدث عن حرية العمل الصحفي المفقودة في الوطن، وذاك يتحدث عن رئيس تحرير ظالم ودكتاتوري يسعى لتجنيد الصحفية والصحفيين لصالح أجندته وأجندة من يدفع له في نهاية كل شهر بغض النظر عن المهنية والموضوعية في العمل الصحفي، وتلك تتحدث عن الرواتب المتدنية والحوافز المعدومة وعقود العمل الظالمة التي يوقع عليها الصحفيين مع مؤسساتهم الإعلامية العاملين بها، وعن رفض وسائل الإعلام بأنواعها تشغيل الصحفيات فيها.

وعندما تصل هذه المؤتمرات والندوات والورش لنهايتها ترفع الأصابع وتصدح الحناجر بتوصياتٍ نارية تجعلك تعتقد للوهلة الأولى أن انتفاضة الصحفيين باتت على الأبواب، فتحسين الرواتب وشروط العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي هي مطالب تتكرر في كل لقاء وكل ورشة، ولكن ما أن يخرج الصحفيون والصحفيات من لقاءهم حتى يعود كل منهم لموقعه دون أن يجرؤ المعظم منهم حتى على نشر خبر عن الاجتماع الذي حضره أو الورشة التي أدراها وسلسلة المطالب والتوصيات التي خرجوا بها وكل هذا حفاظاً على قوت أطفاله ومصدر رزقه.

وإن قدر لنقيب الصحفيين أن يكون حاضراً في إحدى هذه الندوات فستسمع منه نفس المعزوفة التي يردهها في حله وترحاله والقائلة النقابة تبذل جهودها لتحسين واقع الصحفيين بشكل عام والصحفيات بشكل خاص، ونحن بصدد عقد اجتماع الهيئة العامة في أقرب فرصة تسنح بها الظروف، ولن يفوته كذلك أن يحمل ما جرى في قطاع غزة من أحداث مسئولية واقع النقابة متناسياً أن أحداث غزة حدثت منذ ما يقارب العام والنصف وواقع الصحافة والصحفيين المتردي مر عليه سنوات وسنوات، فقالها في المؤتمر الإعلامي الثاني الذي عقدته شبكة أمين الإخبارية في مطلع شهر أيار 2008 في مدينة أريحا ، وبعد ذلك رددها في رام الله وعبر وسائل الإعلام ولكن على الأرض لم يتغير شيء لا بل الأمور تزداد تردياً وخراباً.  

فواقع الصحفيات في فلسطين هو جزء من واقع الصحافة وكافة العاملين فيها، والمشكلة ليست مقتصرة عليهن وحدهن كما حاول البعض إعادة السبب لكون مجتمع الإعلاميين في فلسطين مجتمع ذكوري بالتالي يرفض استعياب الصحفيات في صفوفه ويعتقد بذلك أنه قد شخص الحالة ولم يتبقى عليه سوى تقديم  العلاج الشافي لهذه المشكلة.

 ففي فلسطين تحديداً هناك عدد من الإعلاميات وفي مختلف وسائل الإعلام أبدعن وتفوقن على الصحفيين الرجال فمن في فلسطين لا يعرف الصحفية شيرين أبو عاقلة وجيفارا البديري وهبة عكيلة وهديل وهدان من الإعلام المرئي ونبال ثوابته ونائلة خليل من الإعلام المكتوب والقائمة في هذا المجال طويلة والتي تثبت بشكل قاطع أن الموضوع ليس موضوع ذكور وإناث بقدر ما هو واقع متردي يعيشه الصحفيين والصحفيات في فلسطين نتيجة عدم تأطرهم في جسم قوي يمكن أن يجعل منهم قوة ذات تأثير في تحسين واقعهم المهني وظروف عملهم مما سيعكس نفسه بشكل واضح على قطاع الإعلام الفلسطيني ويجعله محط ثقة الجمهور في نقل الخبر وتحليل الواقع برؤية مهنية وموضوعية لا برؤية من يدفع أكثر ويقدم إمتيازات مجزية.

فعلاج المرض يكمن في التشخيص السليم أما الاجتهادات الخاطئة فستقود بكل تأكيد لنتائج عكسية تضاعف المرض وتجعل منه حاله مستعصية يصعب علاجها، ولكي يخرج الصحفيين والصحفيات من هذا الواقع المر عليهم العمل باتجاه نفض الغبار التي تراكم على جسمهم النقابي عبر السنوات الماضية، وبناء جسم نقابي سليم يحمل هموهم ويطور قدراتهم المهنية بالصورة التي تجعل من مهنة الصحفي مهنة محترمة ومطلوبة، هذا إلى جانب التخلص من كافة الشوائب التي علقت بالجسم الصحفي وحولته لمهنة من لا من مهنة له.

ويبقى السؤال لماذا واقع الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الفضائيات العربية والوكالات الأجنبية أفضل بكثير من واقع زملائهم العاملين في الصحافة المحلية؟، والسبب بكل تأكيد ليس الحظ ولا النصيب بل هناك عوامل متعددة لا بد للعاملين في الإعلام الفلسطيني المحلي التوقف عندها والاستفادة منها، فكل هؤلاء العاملين في غير الإعلام الفلسطيني من فضائيات عربية وكالات أجنبية كانت بدايتهم المهنية في مؤسسات إعلامية فلسطينية، وهذا يقودنا لسؤال آخر تكون إجابته المدخل لواقع مُختلف للصحفيين والصحفيات في فلسطين وهو كيف يمكن منع المؤسسات الإعلامية من أن تكون مؤسسات طاردة للكفاءات الإعلامية الفلسطينية؟.

moh_abuallan@hotmail.com         

بقلم: محمـــد أبــو علان:

إذا كانت التحضيرات للحوار أخذت كل هذا الوقت وهذا العدد الكبير من الجلسات الثنائية والجماعية والتشاورات الفردية، فكم من الوقت سيستغرق الحوار نفسه؟.

اليسار له ملاحظات على الورقة المصرية ولكن هذه الملاحظات لليسار وهذا الموقف ليست ذات أهمية كون واقع اليسار الفلسطيني في موضوع الحوار الداخلي أشبه بواقع شاهد الزور الذي يتخلى عنه صاحبة مع انتهاء القضية.

 وحماس تعتبرها ورقة للنقاس وليست ورقة للحوار وما بين المفهومين هوةٌ واسعة، ناهيك عن سلسلة المطالب التي تعرضها حماس قبل بدء الحوار والتي تتمثل بإطلاق سراح أبنائها من معتقلات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

حركة فتح والرئاسة الفلسطينية وحكومة سلام فياض تعتبرها ورقة جيده للحوار، ومدخل جيد في طريق رأب الصدع الداخلي الفلسطيني.

بمعنى آخر لا يوجد توافق بين كافة الأطراف الفلسطينية على الورقة المصرية، وإن بقيت الأمور والنقاشات تدور حول مدى القبول من عدمه بهذه الورقة لن يُقدر للحوار الفلسطيني – الفلسطيني أن يرى النور على المدى القريب.

والموقف على الأرض أصعب بكثير من المواقف النظرية حول الورقة المصرية، فكل طرف من طرفي الصراع الداخلي الفلسطيني يعتبر نفسه الأقوى، فبات لكل دولة من دولتينا جيش وأجهزة ومعتقلات وإعلام ومنظرين.

ولكن الحقيقية التي يجهلها الطرفان أو بالأخرى يتجاهلونها أن الطرفين أضعف مما قد يتصورون، فالكل منهم واقع تحت رحمة الاحتلال، ففي حلهم وترحالهم الاحتلال هو صاحب القرار الأول والأخير، فالاحتلال هو من يتحكم بالمعابر والمياه والكهرباء والدواء والطعام، والهواء فقط هو الذي يصلهم دون إذن وموافقة الاحتلال.

وراعي الحوار ليس وسيطاً نزيهاً، وأول مؤشرات ودلالات عدم النزاهة هو مشاركته الفاعلة في فرض الحصار على قطاع غزة، فهو من يمنع خروج المرضى للعلاج، ويمنع الطلبة من الخروج لاستكمال دراستهم، ويمنع وصول الدواء والطعام والمحروقات لقطاع غزة، وهو من يمنع وفود التضامن العربية والدولية من الوصول لقطاع غزة للإعراب تضامنهم ودعمهم لسكان غزة في ظل حصار ظالم وغير مبرر، وفود يمنعها راعي الحوار ويسمح لها الاحتلال !!!!!.

ولو كان راعي الحوار نزيهاً ومعنياً باستقرار الوضع الفلسطيني لأجتمع مع كافة أطراف الحوار الفلسطيني وحوارهم ونقاشهم في محتوى وبنود ورقته للحوار الداخلي الفلسطيني، لا أن يُعد ورقة الحوار ويحاول فرضها على الجميع دون الأخذ بملاحظاتهم وتوصياتهم بالشكل الذي يخدم ويسرع في الحوار، أما التعامل مع الموضوع على مبدأ    take it or leave it    ليس فيه من الحيادية والنزاهة بشيء.

وفي التحضيرات للحوار هناك عنصر أساسي غائب ومن دونه لن يكون حوراً ناجحاً، وهذا العنصر هو الجماهير الفلسطينية، جماهير تتعامل مع موضوع الحوار بإحباط إن لم تكن بلادةٌ مطلقة، فمن دون أن تقف هذه الجماهير بالملايين في الساحات والميادين في الوطن وفي الشتات لن يتحرك السياسيين بجدية تجاه هذا الحوار، وسيبقى كل طرف منهم يجلس في برجه العاجي ينادي بالحوار ويسير في الاتجاه المعاكس منه.

ومن قراءة لهذه المعطيات المتعلقة بمواقف أطراف الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، وبمواقف الراعي لهذه الحوارات نستطيع أن نجزم بأن أفضل نتيجة سيحققها هذا الحوار هي المراوحة في مكانه في أحسن الأحوال، وفي أسوئها ستذهب التحضيرات وورقة الحوار أدراج الرياح وتعود الأطراف كلٌ إلى موقعه ومعسكره محملاً الطرف الآخر مسئولية فشل الحوار، وسيشكل هذا الواقع العودة للمربع الأول، وعلى الشعب الفلسطيني الاستمرار في معناته إلى إشعاراً آخرا.

بالتالي ما دمنا غير قادرين على إدارة حوار فلسطيني داخلي على الأرض الفلسطينية دون تدخل أي طرف آخر لن يكون بمقدور كل الوسطاء جسر هوة الخلاف الداخلي الفلسطيني ولنا في تجربة اتفاق مكة خير شاهد وأفضل دليل على هذا الموقف.

moh_abuallan@hotmail.com

يا سيادة الرئيس الشهيد….

هي أيام معدودات فقط ستقف القيادات السياسية والرتب العسكرية تخلد ذكراك الرابعة بعد الرحيل، سيتغنون بالثورة والثوار، وسيدينون الشقاق والنفاق، وسيدعون لوحدة الوطن والشعب والمبادىء والأهداف، سيترحمون على من سبقوك من الشهداء وعلى من تلوك منهم فهم كثرٌ، سيقسمون بالله وبدم الشهداء وبالأقصى بأنهم على دربك سائرون، سائرون على طريق تحرير الأرض والوطن، وسيقسمون بأنهم لن يرضوا بغير القدس عاصمة لدولة فلسطين العتيدة.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

 هذا ما سمعناه في السابق وسنسمعه هذا العام، وخوفنا أن نبقى نسمع نفس الكلام ونفس الشعارات لأجيال وأجيال، فالقدس لا حضور لها إلا في مهرجاناتنا وندواتنا السياسية وذكرى شهدائنا، ومحذوراً علينا دخولها إلا مفاوضين مسالمين لا مصلين عابدين، والتحرير ومقاومة الاحتلال بات فيها وجهات نظر، والثوار باتوا ينتظرون العفو والصفح وحسن السيرة والسلوك من الاحتلال، ومن سقط شهيداً فما بات له غير رحمة الله عليه منا.

يا سيادة الرئيس الشهيد…..

بعض الكُتاب والإعلاميين منذ أسابيع بدأت أقلامهم تُشحذ وعقولهم تبتكر الكلمات والقوافي وتخط القصائد والمرثيات التي ستقال في المهرجانات وتنشر في الصحف والمجلات ومن على صفحات الانترنت في الذكرى  الرابعة لرحيلكم.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

 الكل منهم سيدعي فقدانكم والحاجة لكم في هذه الأيام حالكة الظلمة والسواد، الكل سيتحدث عن انشقاق الوطن والشعب وتشتت المواقف وفقدان القيم والمبادىء بعد رحليكم، كُتاب أخذوا استراحة محارب من كتاباتهم التحريضية والحربية ليومٍ واحد فقط لصالح البكاء على أيامكم، ففي غير هذا اليوم لم يعد أحد يذكر رحليكم، ويعتقدون أنهم بكلماتهم هذه قد أوفوك حقك.

 ولكن سرعان ما ستختفي هذه الدموع قبل غياب يوم ذكرى رحيلكم منتظرةً العام القادم، وما بين الذكرى والذكرى سيعود هؤلاء السياسيون والكُتاب والإعلاميون لحقيقتهم، ويعودون لأقلام الملوثة وعقولهم العفنة بالنفاق والتملق والاستجداء على أبواب السلاطين.  

يا سيادة الرئيس الشهيد…..

الشعب البسيط سيبكي رحليكم في الذكرى الرابعة، وسيبكون واقع حالهم الذي بات يصعب على الكافر، سيبكون على من فقدوا الحياة بسبب الحصار ولنقص الدواء وكوب الحليب، سيبكون واقعهم الاقتصادي الذي بات جزء كبير منهم لا يستطيع توفير قوت أبنائه وثمن أقلامهم ودفاترهم ولا حتى ثمن الدواء لهم.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

 سيبكيك الأسرى والشهداء والجرحى والمعوقين الذين باتوا أيتام في ظل صراع على تقاسم السلطة والكراسي التي لا وجود لها على الأرض، لا بل لم يتبق لهؤلاء المتصارعين أرضاً ليبنوا عليها سلطتهم الوهمية.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

قبل الذكرى الرابعة لرحيلك هناك من احتفل منا بالذكرى الأولى لقيام دولته في الشق الآخر من الوطن، دولة بات لها جيشها وسجونها وعلمها ووزراؤها ومشايخها وأنفاقها، دولة إحياء ذكرى رحليكم فيها بات ممنوعاً، وفي أحسن الأحوال بات يحتاج لتصريحاً، نعم يا سيادة الرئيس الشهيد إحياء ذكرى رحيل القادة والشهداء في بلد الشهداء بات بحاجةٍ لتصريح.

يا سيادة الرئيس الشهيد…

في ذكرى رحليكم الرابعة سيحيي البعض من أبناء شعبنا الذكرى الأولى لرحيل أبنائهم وآبائهم وإخوة لهم سقطوا شهداء في ذكرى رحليكم الثالثة وكل ذنبهم أنهم تدافعوا من كل حد وصوب للمشاركة في ذكرى رحليكم.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

في الذكرى الرابعة لرحيلكم بتنا على ثقةٍ بأن دمكم ذهب هدراً، فباتوا يحيون ذكرى وفاة الرئيس الشهيد، ولم يعد أحد يذكر اغتيال الرئيس الشهيد، وماتت لجنة التحقيق قبل الذكرى الأولى لرحليكم، وبات أعضاؤها منشغلين في امتيازاتهم ومصالحهم وكيف يحمون مواقعهم، أما من قتلوك فباتوا في مأمن واثقين من حريتهم وبعيدين عن الملاحقة والمحاكمة، فقد ولت تلك الأيام التي كانت تحمل شعار دم قادتنا وشهدائنا لن تذهب هدراً.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

في الذكرى الرابعة لرحيلكم بات السباق محموماً بين الداعين للحفاظ على التهدئة مع الاحتلال وبين من يتمسكون ويدعون لزيادة وتيرة الاشتباك التفاوضي مع الاحتلال، نعم سباق تجاه الاحتلال رغم القتل والحصار والاستيطان والجدران والحواجز.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

 في الذكرى الرابعة لرحيلكم بتنا نطالب بوقف الاعتقال السياسي وبحرية الرأي، ونطالب بإعلام حر وديمقراطي، نطالب بوقف اعتقال الصحفيين ومنع إغلاق الجمعيات والنوادي.

يا سيادة الرئيس الشهيد….

هذا هو واقعنا، واقع انحط فيه كل شيء، انحطاط في الواقع السياسي وفي واقع القيم والأخلاق، فبات منا من يتاجر بالقيم الأخلاقية على حساب الوطن والقضية، ومنا من يرفع شعار الدين والإسلام لتحقيق أهداف حزبية وشخصية، والشيء المؤكد يا سيادة الرئيس الشهيد انه لم يتبق للشعب الفلسطيني لا قيادةَ ولا قضية.   

وفي ذكراك الرابعة يا سيادة الرئيس الشهيد سنتذكر الكلمات القائلة:

الشهيد ما عاد شهيداً….. سامحنا يا شهيد….. مات الذي من أجله رحلت….

سامحنا يا أسير.. ضاع الذي من أجله أُسرت

سامحنا يا جريح….. راح الذي من أجله جرحت

وما عاد صوت القدس يصيح…القدس تموت….كالأم التي تتمنى الموت….. على أن ترى أبناءها دماء بعضهم يستبيحون.

شيء من الخجل …. أم أنكم ما عدتم تخجلون !!!!

moh_abuallan@hotmail.com

المال السياسي لم يعد موضوعاً سرياً ولم يعد أمر يخجل منه لا دافعيه ولا مُتلقيه، ولكن يبقى السؤال عن الدور السياسي لهذا المال وأين يصب في مراميه وأهدافه؟، أهو يصب في مصلحة الشعوب وقواها الوطنية، أم في مصلحة من هم في الجهة المقابلة والمضادة لهذه المصالح الشعبية والجماهيرية؟.

وما دفعني لإثارة هذا الموضوع هو الحديث الدائر عن تدفق المال العربي لبعض القوى والتيارات السياسية على الساحة اللبنانية على أبواب الانتخابات اللبنانية القادمة في العام 2009، وهذا المال العربي على ما يبدو لم يأتي لمشاريع اعمار من اجل كل اللبنانيين لا بل يأتي على شكل رشاوى سياسية لبعض الأحزاب السياسية بهدف تقوية قاعدتها الشعبية في مواجهة القوى الوطنية اللبنانية في ظل التخوف من خسارة تحالف 14 آذار للانتخابات النيابة القادمة في لبنان.

فبعد فشل عدوان تموز 2006 على لبنان والذي تم بمشاركة أمريكية فاعلة في هذا العدوان وبمشاركة وجدانية من بعض الدول العربية وبعض أطراف الداخل اللبنانية، هذه القوى مجتمعة انتظرت اللحظة التي سترفع فيها المقاومة الوطنية اللبنانية وعلى رأسها حزب الله الراية البيضاء أمام العدوان الإسرائيلي ليتسنى لهذه الأطراف تنفيذ مخططها في لبنان والذي يهدف بالدرجة الأولى لخلق نظام حكم يكون بمثابة الدرع الواقي لدولة الاحتلال من أية مقاومة محتملة ضدها مصدرها الأراضي اللبنانية، بالإضافة لمحاصرة سوريا وتهديد أمنها القومي ليشكل هذا الواقع ورقة ضغط عليها لتوقيع معاهدة سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالشروط الأمريكية والإسرائيلية، ودفع سوريا للتعاون مع الأمريكان في محاربة المقاومة العراقية.

ولكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فالمقاومة الوطنية اللبنانية لم ترفع الراية البيضاء، والمشروع الإسرائيلي الأمريكي تحطم شر تحطيم تحت ضربات المقاومة اللبنانية التي أظهرت هشاشة دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما تكون في مواجهة مقاومة وطنية صادقة ذات مشروع وطني واضح المعالم والأهداف، وكل الشواهد التي تلت هذه الحرب دلت على عظمة النصر الذي حققته المقاومة اللبنانية، نصر لم ينكره غير أولئك الذين باتت الهزيمة جزء من ثقافتهم وواقع حياتهم.

 فالعديد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع في دولة الاحتلال إبان عدوان تموز ألقت بهم هذه الحرب إلى الدرك الأسفل من حياتهم المهنية ومستقبلهم السياسي، وها هو رئيس الحكومة الحالية في دولة الاحتلال لا زال يعاني من تبعات هذه الحرب السياسية على مستقبله ومستقبل حزبه السياسي.

واليوم باتت أطراف العدوان العربية وغير العربية على لبنان تبحث عن أدوات جديدة لتحقيق ما فشلت حرب تموز 2006 في تحقيقه، وباتت هذه الأطراف تغدق  أموال النفط العربي اعتقاداً منها بأن هذه الأموال ستحقق ما لم يستطع عدوان تموز 2006 تحقيقه  من خلال دعمها لتحالف 14 آذار المتمثل بالرباعي جعجع والحريري الصغير والسنيورة ووليد جنبلاط.

وبدل من الحرص الذي تبديه دول النفط العربي على تجاه تحالف 14 آذار وإغداقها الملايين من الدولارات لضمان فوزه في الانتخابات النيابية القادمة عليها النظر للواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لشعوبها، فهذه الدول النفطية تهدر مقدراتها شعوبها على شراء الذمم والموالين في العالم العربي لصالح المخطط الأمريكي في المنطقة وشعوبها ترزح تحت وطأة الفقر ومنهم من يعيشون في مدن الصفيح والتنك، فمن أولى بأموال النفط العربي؟ أصحابها أم رباعي جون بولتون في لبنان؟.

*- كاتب مقيم في فلسطين المحتلة.

moh_abuallan@hotmail.com

مع إقالة أو استقالة أي قائد أمني فلسطيني تثار ضجة كبيرة غير مبررة في معظم الحالات، وهذا ما رافق عملية إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي وقائد الأمن الوطني اللواء ذياب العلي، وهذه الحالة تذكرنا يوم تم إقالة اللواء جبريل الرجوب من قيادة الأمن الوقائي في الضفة الغربية وتسليم صلاحيات القيادة لزهير مناصرة والذي كان محافظ جنين في حينه، حيث لاقت هذه الإقالة معارضة من داخل الجهاز نفسه، ولا زلت في هذا المجال أذكر حديث مدير الأمن الوقائي في أريحا آنذاك والقائد الحالي للأمن الوقائي في محافظة رام الله العقيد أكرم الرجوب والذي رفض تولي مناصرة لقيادة الوقائي وصرح بهذه المعارضة من على شاشة فضائية الجزيرة وهاجمه بكلمات فيها الكثير من القسوة.

فرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو القائد الأعلى لأجهزة الأمن الفلسطينية ومن صلاحياته تعين وإقالة من يشاء من رؤساء الأجهزة الأمنية مهما علت أو تدنت رتبهم العسكرية، وهذه التغيرات يفترض من الناحية النظرية أنها تتم من أجل المصلحة العامة ومصلحة الأجهزة نفسها، كما أن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية كل فترة زمنية محددة أمر معمول فيه في كافة دول العالم باستثناء تلك الأنظمة الاستبدادية، وتغيرهم من فترة لأخرى يحول دون تشكل الأمبرطوريات الأمنية المرتبطة بشخص أو مجموعة أشخاص والتي قد تعكس نفسها على النظام السياسي بأكمله.

ولا نريد الخوض في التحليلات التي رافقت هذه الإقالات والتي ربطت الأمر في القضايا السياسية والأوضاع الداخلية الفلسطينية وخاصة موضوع حوارات المصالحة في القاهرة، ونريد التعامل مع الموضوع على أنه قرار مهني جاء بعد انتهاء ولاية اللوائين الطيرواي والعلي.

ولكن الأمر الذي يستحق التوقف عنده وتقيمه وقول الرأي فيه هو الجانب الإعلاني والإعلامي في هذه القضية، فصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية كانت أول من نقلت خبر إقالة الطيراوي والعلي، لا بل ذهبت بالأمر لأكثر من ذلك وهو أن المُقالين رفضا قرار الرئيس بإقالتهم، وتبعها بعد ذلك عدد من الصحف العربية ومنها الشرق الأوسط والقدس العربي والتي تحدثتا عن توتر في المقاطعة برام الله وإن الرئيس الفلسطيني أمر أجهزة الأمن بالاستنفار تخوفاً من حدوث قلاقل داخلية على خلفية هذا القرار.

فلماذا تترك القيادة الفلسطينية الشارع الفلسطيني عرضةً للإشاعات والتقولات، وجعل وسائل الإعلام الإسرائيلية المصدر الأول والأخير للخبر مما يزيد الساحة الفلسطينية إرباكاً وتوتراً نحن لسنا بحاجةٍ لهما كوننا لدينا ما يكفي من التوتر والإرباك الداخلي يكفينا لسنوات طوال قادمة. فأين المشكلة أن تصدر الرئاسة الفلسطينية بياناً إعلامياً توضح فيه الأمر وما به من تفاصيل إقالة وتعينات جديدة في الأجهزة الأمنية بموجب مراسيم رئاسية واضحة وفق ما نصت عليه القوانين المعمول فيها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوضح مسببات ومبررات هذه التغيرات في الأجهزة الأمنية واضعة حد لكل تحليلات وتأويلات قد لا تكون دقيقة.

وما ينطبق على هذه القضية في الموضوع الإعلامي ينطبق على أمور كثيرة في الأمور الداخلية الفلسطينية، فوسائل الإعلام الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين غائبين أو مغيبين في الكثير من المسائل الحساسة والهامة والتي نستقي المعلومات عنها إما من وسائل إسرائيلية أو دولية وتكون على شكل تسريبات من هنا وهناك مما يربك الساحة الفلسطينية ويجعل من الحقيقية موضوع صعب المنال فلسطينياً.

لهذا يجب أن يكون في السلطة الوطنية الفلسطينية ناطقين إعلاميين في المسائل السياسية والشؤون الأمنية لديهم القدرة على إيصال المعلومة الدقيقة، وفي المقابل يجب أن يكون متاح لهم الوصول للمعلومة الدقيقة والصادقة.

*- فلسطين المحتلة

moh_abuallan@hotmail.com

http://blog.amin.org/yafa1948